|
|
کد مطلب: 182920
مجلسي‌ها درباره فساد جديد رو شده چه مي‌گويند؟
تاریخ انتشار : 1394/06/22 18:54:43
نمایش : 1346
برخي از نمايندگان مجلس نسبت موضوع افشاي جديد تخلف 700 ميليون دلاري در خط ريلي ايران-ترکمنستان اظهارات خود را بيان کردند.
 به گزارش پايگاه خبري تحليلي پيرغار، موضوعي که امروزه توجه بسياري از افراد جامعه را به خود جلب کرده عملکرد و آمار تخلفات دولت دهم است که به نظر مي‌رسد روز به روز به تعداد آنها اضافه مي‌شود. در همين حال سخنگوي کميسيون اقتصادي مجلس در گفت‌‌و‌گو با خانه ملت از واگذاري غيرقانوني پروژه ۷۰۰ ميليون دلاري در دولت دهم به فردي معلوم الحال به نام آقاي «الف - ر» خبر داده و گفته است: اين اقدام باعث لغو پروژه احداث خط ريلي ايران - ترکمنستان و متواري شدن اين فرد شد.
رحيم زارع افزود: پرونده اين اقدام غيرقانوني در حال حاضر در مجلس شوراي اسلامي در دست بررسي است و بايد زواياي پنهان اين پرونده و تخلف بزرگ مشخص و با متخلفان برخورد شود.
به گفته رحيم زارع ، دست‌هاي پيدا و پنهاني در کار بوده که تمامي وزارتخانه‌ها و دوائر دولتي اعم از رياست جمهوري سابق، وزارت امور خارجه، سفارت و سفيران ايران در کشور ترکمنستان، وزارت راه و شهرسازي، وزارت صنعت و معدن و تجارت، وزارت اقتصادي و دارايي، بانک مرکزي ايران، بانک توسعه صادرات ايران، و گمرک جمهوري اسلامي ايران، براي اجراي اين کار بزرگ از او حمايت کردند. اما واکنش ديگر نمايندگان نسبت به اين موضوع چيست؟
ابراهيم نکو، دبير دوم کميسيون اقتصادي مجلس در اين باره به اقتصادنيوز مي‌گويد: آن چيزي که تعجب من را برانگيخته اين است که با وجود ثروت و منابع و فسادهاي روز افزون در بخش‌هاي مختلف باز همچنان ثروت‌هايي هنگفتي وجود دارد. کسي که اين پيام را انتقال مي‌دهد مسئوليت دارد وتعهداتي در قبال جامعه و دستگاه‌هاي مختلف دارد و بايد پاسخگو باشد. به همين دليل است که انتشار يک خبر بدون تحقيقات و بررسي‌هاي کافي امکان پذير نيست.
دبير دوم کميسيون اقتصادي تصريح مي‌کند: به عقيده من اين خبري که منتشر شده بر اساس احتمالات است که البته شايد براي دوستان مسلم شده که اين خبر را انعکاس دهند ولي اينکه به اثبات قطعي رسيده باشد ترديد دارم و بايد به اين موضوع به درستي مورد برسي قرار بگيرد و در محکمه قانوني به اثبات برسد.
نکو خاطر نشان مي‌کند: افشاي تخلف و ارقام و دست داشتن برخي مقامات دولتي تاسف آور است و اينکه متاسفانه همان اشخاص خودشان را پاک دست‌ترين افراد در جامعه مي دانستند که بسيار خنده آور است و من اميدوارم دستگاه‌هاي قضائيه اين موضوع را به طور جدي پيگيري کرده و ابعاد آن را براي جامعه تشريح کنند.
نکو در پاسخ به اين سوال که آيا اين موضوع در مجلس بعد از تعطيلات پيگيري خواهد شد؟ مي‌گويد: قطعا در مجلس پيگيري هايي صورت گرفته و در کميسيون‌هاي مربوطه مورد برسي قرار مي‌گيرد اما آن چيزي که مجلس بايد بيشتر در آن پيگيري کند اين است که به صورت جدي به ابعاد مختلف آن بپردازد و در صورت تاييد خبر آن را انعکاس دهد.
او بيان مي‌کند: ورود به اين مساله، نظارت، تفحص و سوال کردن قانوني است اما اينکه مجلس حکم صادر کند در حيطه وظيفه مجلس نيست.
همچنين روح‌ا‌لله بيگي، نائب رئيس دوم کميسيون اقتصادي مجلس به اقتصادنيوز مي‌گويد: اين پرونده در حال حاضر در کميسيون اقتصادي قرار دارد اما به دليل تعطيلات مجلس اين موضوع به تعويق افتاده است تا بعد از تعطيلات اين پرونده را مورد برسي قرار دهيم.
در همين رابطه محمد‌علي مددي، ديگر عضو کميسيون اقتصادي مجلس به اقتصادنيوز مي‌گويد: من از جزئيات اين موضوع اطلاعي ندارم اما وقتي قرار است از افشاي يک تخلف صحبت شود بايد از روي اسنادهاي قانوني گفته شود.
مرجع : اقتصادنيوز
|
|
شهرستان فارسان در یک نگاه |
|
|
خبرنگار افتخاري |
|
google-site-verification: google054e38c35cf8130e.html
google-site-verification=sPj_hjYMRDoKJmOQLGUNeid6DIg-zSG0-75uW2xncr8
google-site-verification: google054e38c35cf8130e.html
|
|
|
|